لزوم عدم رقابت بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

به گزارش اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: هفتمین کمیته بازمهندسی تولید و صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ با حضور نمایندگان انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی با دستور کار 1- بررسی و برخورد با مشکلات کیفی گزارش شده محصولات تولید داخل، 2- بررسی نحوه اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44، 3- بررسی موارد مطروحه نامه شماره 0024/01/الف/1401 انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مصوب شد:
1- افزایش قیمت درخواستی شرکت‌های تولیدکننده ارتوپدی توسط کارگروه‌های انجمن‌ها بررسی و جهت ارایه به کمیسیون قیمت‌گذاری به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام گردد.
2- انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نسبت به بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر در افزایش قیمت محصولات تولیدی اقدام و در گروه کالایی‌های مختلف به اداره کل اعلام نمایند.
3- کمیته MDR درخصوص مشکلات کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها برگزار و پس از اخذ نظرات تخصصی جهت تصمیم‌گیری به اداره کل ارایه گردد.
4- درخصوص تفکیک ثبتی (به عنوان مثال بر اساس سایز) تجهیزات ارتوپدی در کمیته‌های تخصصی مرتبط بررسی گردد.
5- تاریخ اعتبار IRC قطعات ساخت، با تاریخ انقضای پروانه ساخت یکسان باشد.
6- مصوبات مطرح شده در کمیته‌های بازمهندسی پیشین، در جلسه آتی کمیته بازمهندسی تولید و صادرات بازبینی گردند.(جهت بررسی میزان پیشرفت اقدامات مدنظر مصوبات)
7- درخصوص بررسی نحوه اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44، با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم عدم رقابت بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی، در مواردی که تولیدکننده به میزان کفایت، با شرط کیفیت و قیمت قابل رقابت، نسبت به تأمین اقلام داخلی اقدام می‌نمایند، از ورود بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل ایجاد عدم توازن در رقابت سالم پرهیز گردد. لیکن در مواردی که تولیدکننده وجود ندارد، بخش‌های فوق‌الذکر با روش‌هایی نظیر حمایت مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت مستقل یا شراکت با بخش خصوصی نسبت به تولید اقدام و تا زمان کفایت تولیدکننده داخلی در بخش خصوصی نسبت به تولید محصولات اقدام نماید و پس از آن در یک بازه زمانی ممکن به بخش خصوصی واگذار گردد. همچنین بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به ارایه خدماتی که از عهده بخش خصوصی خارج است، اقدام نماید.